رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استان زنجان از محل ورود موقت
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۲۷۴۲
رنگ رونا رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان روز دوشنبه در مجمع عمومی و سالیانه اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان ضمن بیان گزارشی از روند کاری اتحادیه طی ۲ سال گذشته در بخشهای مختلف، گفت: یکی از مهمترین اقدامات اتحادیه پیگیری مشکلات صادرکنندگان استان در بخشهای مختلف بوده که این مهم هم در بخش استانی و هم به صورت ملی پیگیری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او بااشاره به اینکه مشکلات صادرکنندگان استان همواره در جلسات کارگروه توسعه صادرات مطرح و پیگیری شده است، افزود: طی چند سال گذشته موارد بسیاری موجب ایجاد مشکل در کار صادرکنندگان استان شده بود که از آن جمله میتوان به موضوع رفع تعهدات ارزی، بخشنامههای خلق الساعه بانک مرکزی، ضمانت نامههای بانکی، مشکلات بخش مالیاتی، عدم تخصیص معافیتهای مالیاتی و عودت ارزش افزوده اشاره کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با اشاره به حمایتهای اتاق بازرگانی زنجان از این تشکل در استان، ادامه داد: اتحادیه در موضوع میز توسعه صادرات زیتون کشور به عنوان دبیر حضور دارد و این موضوع را از اولویتهای مهم کاری خود برای توسعه صادرات این محصول مهم تولیدی در استان قلمداد کرده و در حال برنامه ریزیهای مناسب برای پیشبرد آن است.
رنگ رونا با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی که در چند سال گذشته مشکلات عدیدهای را سر راه صادرکنندگان قرار داد است، افزود: در این موضوع خوشبختانه با تعاملی که در استان بین بخش خصوصی و مسولان شکل گرفت هیچ کارتی در استان زنجان تعلیق نشد در حالی که رویه در استانهای دیگر به شکلی دیگری پیش رفت و کارتهای بسیاری تعلیق و یا باطل شد.
او با بیان اینکه در موضوع رفع تعهدات ارزی، سازمان صمت استان، اتاق بازرگانی زنجان و اتحادیه صادرکنندگان در جلسات کمیته اقدام ارزی حضور پررنگی داشته و موارد را تا حل مشکلات صادرکنندگان پیگیری کردند، گفت: طی سال گذشته بخشنامههای متعددی در حوزه صادرات ابلاغ شده که همین مهم ضرورت به روز بودن صادرکنندگان و استفاده از فرصتهای تجاری را بیش از پیش بیان میکند.
رنگ رونا در پایان بابیان اینکه عمده صادرات استان زنجان به کشور ترکیه بوده و باید ضمن حفظ بازار این کشورها، در دیگر بازارها نیز حضور پیدا کنیم، افزود: امید است با همدلی و تعامل بین بخش خصوصی و مسوولان به هدف گذاری یک میلیارد دلاری صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان سال دست پیدا کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صادرکنندگان زنجانی بانک مرکزی صادرکنندگان استان زنجان اتحادیه صادرکنندگان تعهدات ارزی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۲۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامهای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزایندهی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند میافتد و موضوع صادرات توسط "کارتهای اجارهای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.
به گزارش ایسنا، در نامهی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:
"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسیهای کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکتهای بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخهایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری معافیتها و یارانهها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بودهاند.
اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکتهای بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری میکنند و تمامی هزینههای مرتبط و نهادههای تولید خود را بعضا با نرخهایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین میکنند؛ این درحالیست که اینها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نهتنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آنها خواهد شد.
از همین رو موکداً در ماههای پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نهتنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر میشود قاعدتا توسط کارتهای اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.
مزید استحضار است، شرکتهای تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماههای بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کردهاند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیشبینی میکردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بودهایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.
شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر میکنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل میشود؛ فلذا پیشبینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.
البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.
همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارتهای یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارتهای اجارهای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهمتر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیتهای ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟
تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم میشود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و توقف صادرات!
متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نهتنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیتهای صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنالهایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزهها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکردهاند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارتهای اجارهای، بدون بازگشت ارز بوده است.
از همین رو آثار زیانبار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.
در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کانلمیکن و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".
انتهای پیام